تتمتع مصر وبلجيكا بعلاقات دبلوماسية وثيقة تمتد لأكثر من قرن من الزمان، حيث تشهد العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. تعتبر بلجيكا شريكاً تجارياً مهماً لمصر في الاتحاد الأوروبي، بينما تمثل مصر بوابة بلجيكا إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
العلاقات السياسية والدبلوماسية
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلجيكا رسمياً في عام 1927، حيث افتتحت بلجيكا سفارتها في القاهرة. ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات الثنائية تطوراً مستمراً، مع تبادل الزيارات الرسمية على أعلى المستويات. في عام 2022، احتفل البلدان بالذكرى 95 لعلاقاتهما الدبلوماسية، مما يعكس متانة هذه العلاقات التاريخية.
التعاون الاقتصادي والتجاري
تعد بلجيكا خامس أكبر شريك تجاري لمصر في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 2.5 مليار يورو في عام 2021. وتستورد بلجيكا من مصر المنتجات الزراعية مثل الفراولة والفاصوليا الخضراء، بينما تصدر إلى مصر الآلات والمعدات والمنتجات الكيماوية.
تشهد الاستثمارات البلجيكية في مصر نمواً ملحوظاً، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا. كما تشارك الشركات البلجيكية في مشروعات كبرى مثل تطوير ميناء الدخيلة والإسكندرية.
التعاون الثقافي والعلمي
يتمتع البلدان بشراكة ثقافية قوية، حيث يوجد معهد ثقافي بلجيكي في القاهرة ينظم فعاليات ثقافية وفنية مشتركة. كما تقدم بلجيكا منحاً دراسية للطلاب المصريين في جامعاتها المرموقة، خاصة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.
في المجال الأكاديمي، تربط اتفاقيات تعاون بين جامعات البلدين، مع تركيز خاص على البحث العلمي والتكنولوجيا. وتشارك بلجيكا في مشروعات بحثية مشتركة مع مصر في مجالات المياه والطاقة المتجددة.
آفاق المستقبل
تتطلع مصر وبلجيكا إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في السنوات المقبلة، مع التركيز على:
- تطوير التعاون في مجال الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر
- تعزيز الاستثمارات المشتركة في المناطق الاقتصادية الخاصة
- توسيع الشراكة في مجال النقل واللوجستيات
- تعزيز التبادل السياحي والثقافي
مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، تبرز بلجيكا كشريك رئيسي في مجال التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة.
ختاماً، تمثل العلاقات المصرية البلجيكية نموذجاً للتعاون بين شمال وجنوب المتوسط، حيث تجمع بين المصالح المشتركة والرؤى المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.