شهد عام 2023 تحولات كبيرة في الأسعار بمختلف القطاعات في مصر، حيث واجه المواطنون موجة غلاء غير مسبوقة أثرت على كافة مناحي الحياة. جاءت هذه الارتفاعات نتيجة تداعيات عالمية ومحلية متشابكة، أبرزها آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة العملة الصعبة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
في قطاع المواد الغذائية، سجلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً. وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 45%، بينما ارتفعت أسعار السكر بنسبة 60% مقارنة بمستوياتها في بداية العام. كما شهدت أسعار اللحوم والدواجن زيادة تقارب 35%، مما أثر بشكل مباشر على موائد المصريين.
أما في قطاع الطاقة، فقد شهدت أسعار الوقود عدة تعديلات تصاعدية خلال العام، حيث ارتفع سعر لتر البنزين 95 أوكتان إلى 11.5 جنيه، بينما وصل سعر لتر السولار إلى 8.75 جنيه. هذه الزيادات كان لها انعكاس مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع بشكل عام.
وفيما يخص أسعار العقارات، استمرت الارتفاعات في سوق الإسكان، حيث زادت أسعار الشقق بنسبة تتراوح بين 15-25% حسب المناطق، مع استمرار ندرة الوحدات المتوسطة السعر. كما ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ، خاصة في المدن الجديدة والمناطق الحيوية.
على صعيد العملات، شهد الجنيه المصري تراجعاً كبيراً أمام الدولار، حيث تجاوز سعر الصرف الرسمي 31 جنيه للدولار، بينما وصل في السوق الموازي إلى مستويات قياسية تجاوزت 50 جنيه. هذا التراجع زاد من أعباء الاستيراد وأسهم في ارتفاع الأسعار المحلية.
في مواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات منها زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم للسلع الأساسية. كما تم الإعلان عن حزمة تحفيزية لدعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الصادرات.
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ضغوط التضخم خلال الفترة المقبلة، مع تأكيدهم على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد. ويبقى ملف الأسعار من أهم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية والاقتصاد الوطني في الفترة الحالية.
