في عالم يشهد تحولات جيوسياسية واقتصادية عميقة، تبرز العلاقة بين المغرب وفرنسا كنموذج للتعاون الثنائي المتعدد الأبعاد. فبعد أكثر من قرن من العلاقات المعقدة التي جمعت البلدين، تشهد الشراكة المغربية-الفرنسية اليوم ديناميكية جديدة تتجاوز الإرث التاريخي لتواكب تحديات القرن الحادي والعشرين.
أسس الشراكة الاستراتيجية
تقوم العلاقات المغربية-الفرنسية على ثلاثة أركان رئيسية:
- البعد الاقتصادي: حيث تحتل فرنسا المرتبة الأولى كشريك تجاري للمغرب، مع استثمارات فرنسية تتجاوز 50 مليار درهم مغربي في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية.
- التعاون الأمني: خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، حيث يعد المغرب حليفاً استراتيجياً لفرنسا في منطقة الساحل الأفريقي.
- التبادل الثقافي: مع وجود أكثر من 80 ألف طالب مغربي في الجامعات الفرنسية، وازدهار حركة الترجمة والنشر بين اللغتين العربية والفرنسية.
تحديات الوضع الراهن
رغم متانة العلاقات، فإن ملفات شائكة تظل تؤثر على الحوار الثنائي:
– قضية الصحراء المغربية: حيث تتبنى فرنسا موقفاً داعماً للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لكنها تواجه ضغوطاً من بعض الشركاء الأوروبيين.
– سياسة التأشيرات: التي تشكل مصدر توتر مع تزايد رفض طلبات المغاربة الراغبين في زيارة فرنسا.
– المنافسة الاقتصادية: مع صعود لاعبين جدد مثل الصين وتركيا في السوق المغربية.
آفاق المستقبل
تتجه العلاقات المغربية-الفرنسية نحو تعميق التعاون في مجالات واعدة:
– الطاقة الخضراء: عبر مشاريع مشتركة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
– الذكاء الاصطناعي: حيث أطلقت البلدان سنة 2023 صندوقاً مشتركاً لدعم الابتكار التكنولوجي.
– التعليم العالي: مع افتتاح فروع لجامعات فرنسية مرموقة في المدن المغربية الكبرى.
ختاماً، فإن الشراكة بين الرباط وباريس، رغم تعقيداتها، تبقى علاقة مصيرية تحكمها المصالح المشتركة والرؤية الاستراتيجية. وفي ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، يبدو أن كلا البلدين مدركان أن تعاونهما ليس خياراً فحسب، بل ضرورة تاريخية في عالم متشابك المصالح.
